به نقل از «خبرگزاری برنا»

خرید داده‌های شخصی کاربران از سوی دولت آمریکا

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۱۰۳

ادعا می‌کند تصمیم بایدن در جلوگیری از اخذ داده‌های مراقبت‌های بهداشت باروری از شرکت‌ها توسط مجریان قانون، اولین گام اساسی دولت آمریکا در راستای ادعای حفاظت از داده‌های شخصی بوده است. اما مشکلی جدی در حفظ حریم خصوصی داده‌ها وجود دارد که باید کنگره به آن رسیدگی کند.

خبرگزاری برنا؛ ادعا می‌کند تصمیم بایدن در جلوگیری از اخذ داده‌های مراقبت‌های بهداشت باروری از شرکت‌ها توسط مجریان قانون، اولین گام اساسی دولت آمریکا در راستای ادعای حفاظت از داده‌های شخصی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مشکلی جدی در حفظ حریم خصوصی داده‌ها وجود دارد که باید کنگره به آن رسیدگی کند.

در حالی که قانون اساسی دولت را از اجبار شرکت‌ها به تحویل داده‌های حساس کاربران بدون طی شدن روند قانونی منع می‌کند، هیچ قانون یا مقرراتی برای ممانعت از خرید آن‌ها وجود ندارد و ایالات‌متحده سال‌هاست که داده‌های شخصی را می‌خرد.

علی‌رغم احکام دادگاه عالی مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند داده‌های شخصی حساس مانند موقعیت جغرافیایی کاربر را بدون داشتن حکم دریافت کند، کارگزاران داده می‌توانند این اطلاعات را مستقیماً به دولت بفروشند. آن‌ها از خلأ نظارتی قانون اساسی سوءاستفاده می‌کنند و از آنجا که این داده‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شوند، برای دریافت آن‌ها نیازی به اعمال فشار دولتی نیست.

اخیراً طی گزارشی از کنگره آمریکا خواست که هرگونه خرید داده‌های حساس در مورد موقعیت جغرافیایی کاربران را برای دولت ممنوع کرده و به توقیف آن‌ها بسنده نکند. به عقیده کارشناسان، تا زمانی که آژانس‌ها و مجریان قانون بتوانند این اطلاعات را از کارگزاران داده خریداری کنند، محدودیت‌های قانون اساسی برای دسترسی دولت به آن‌ها عملاً معنایی ندارد.

مشتریان همیشگی کارگزاران داده در داخل و خارج از آمریکا اف‌بی‌آی، ارتش و چندین سازمان دولتی و نظارتی دیگر هستند. داده‌هایی که در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد، آن‌ها را در جمع‌آوری اطلاعات حساس از گروه‌های بزرگ مردم توانمند می‌سازد.

معمولاً بزرگ‌ترین قربانیان نظارت دولتی، جوامع به حاشیه رانده شده‌ هستند. به عنوان مثال، ارتش آمریکا داده‌های حساس موقعیت جغرافیایی کاربران را که از یک برنامه دعا و یک برنامه دوستیابی مسلمانان جمع‌آوری می‌شود، می‌خرد تا کاربران را ردیابی کند. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) نیز به دلیل خرید داده‌های کاربران برای ردیابی مهاجران، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی گارد ملی این کشور از این داده‌ها برای استخدام دانش‌آموزان دبیرستانی استفاده و اف‌بی‌آی داده‌های موقعیت جغرافیایی را برای ردیابی میلیون‌ها تلفن همراه در اختیار دارد.

اگرچه سازمان‌های دولتی آمریکا استفاده از داده‌های خریداری‌شده را انکار می‌کنند، اما در عمل با این کار و فرار از محدودیت‌های نظارتی، حقوق مدنی مردم را زیر پا می‌گذارند. به عنوان مثال، ادارات پلیس بدون مجوز از این داده‌ها برای تشخیص چهره استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر، پایین بودن دقت داده‌های یاد شده، دیگر چالش بزرگ این حوزه محسوب می‌شود. اطلاعات کارگزاران داده، علاوه بر آسیب‌پذیر بودن در برابر هک، اغلب بر الگوریتم‌های تبعیض‌آمیز و سوگیری‌ها تکیه دارد و می‌توانند هنگام ایجاد نمایه‌ها، دچار خطا شوند و اجرای قانون بر اساس داده‌های نادرست می‌تواند حقوق همه آمریکایی‌ها را به خطر اندازد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق دولت آمریکا علم و فناوری قانون قانون اساسی داده های شخصی موقعیت جغرافیایی کارگزاران داده داده های شخصی داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات شهرداری قم با چینی‌ها برای خرید ۳ رام واگن مترو 

شهردار قم گفت: شهرداری قم ۵۵ واگن با قرارداد شرکت پوژن سهم دارد که کارفرمای این قرارداد وزارت کشور است و همزمان برای خرید سه رام دیگر اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید مرتضی سقائیان نژاد امروز _ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید با استاندار قم از پروژه منوریل و در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مسئله تأمین واگن برای فاز نخست متروی قم که آماده بهره برداری است، در دستور کار شهرداری و دولت قرار دارد.

وی به مراحل اجرای قرارداد تأمین واگن با شرکت چینی پوژن اشاره کرد و افزود: ما ۵۰ رام واگن داریم که طراحی عملیاتی آن را شرکت پوژن انجام داده است.

شهردار قم خاطرنشان کرد: برای شروع به ساخت شرکت چینی نیاز به حدود ۶ میلیون یورو پیش پرداخت دارد که برای پرداخت آن به موافقت کمیسیون ماده ۶۲ نیاز داریم.

سقائیان نژاد با اشاره به اینکه در این قرارداد کارفرما وزارت کشور است گفت: هزینه تأمین واگن از این قرارداد هم با مشارکت شهرداری و دولت تأمین می‌شود.

وی افزود: در اوراق مشارکت ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم دولت است. یعنی از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۴۰۳ نیمی را ما و نیمی را دولت باید بازپرداخت کند.

شهردار قم گفت: در شهرداری کشور تنها مشهد واگنی شبیه به قم داشت. تلاش ما این بود که سه رام از مشهد قرض کنیم تا مراحل تست گرم سریع‌تر پیش رود اما به هر دلیلی این کار انجام نشد.

سقائیان نژاد تاکید کرد: اگر این کار انجام شده بود در سفر اردیبهشت ریاست جمهوری یکی از پروژه‌هایی که به دست ایشان افتتاح می‌شد، فاز نخست متروی قم بود.

وی گفت: درخواست ما این است که توافق کمیسیون ماده ۶۲ انجام شود تا دست کم بتوانیم در هشت ماه آینده واگن داشته باشیم.

شهردار قم به اقدام شهرداری برای مذاکره در تأمین واگن با چینی‌ها اشاره کرد و افزود: در کنار قراردادی که با محوریت وزارت کشور پیش می‌رود، شهرداری قم برای سرعت بخشیدن به موضوع، در حال توافق با چینی‌ها برای خرید سه رام دیگر است.

کد خبر 749824